تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

 لجنة اخلاقيات البحث العلمي

تسجيل اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث العلمي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
تم تسجيل اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم 180 وتاريخ 9/ 6/ 1425هـ، حيث الزم القرار جميع الجهات والمراكز البحثية في المملكة بتشكيل لجنة محلية لأخلاقيات البحوث في كل مؤسسة بحثية تخضع لضوابط وإشراف اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وبناء على توجيه معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل بطلب التسجيل واعتماد اللجنة من قبل الجهة المخولة بذلك.

أهداف اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية
من أجل التحسين والارتقاء بالنواحي الصحية، الوقائية، التشخيصية، العلاجية، النفسية، الاجتماعية والمعيشية للإنسان والحفاظ على الأمن و الأمان الإنساني مع مراعاة كرامة الإنسان والعدل والإحسان وحفظ الحقوق للأفراد والمجتمعات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وتقاليد وعادات دولة المملكة العربية السعودية. وافق المقام السامي الكريم على تشكيل لجنة على مستوى وطني تهدف إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير و أخلاقيات البحوث الحيوية والطبية بمسمى (اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية) بالتوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/9512 بتاريخ 18/ 5/ 1422هـ. وتكون شاملة للأخلاقيات البحثية والتطبيقية التي تجرى من قبل جهات طبية مثل المستشفيات ومراكز الأبحاث الملحقة بها وكذلك للأبحاث الحيوية بشكل عام التي تُجرى في الجامعات ومعاهد البحوث ذات العلاقة. و تكون اللجنة تحت أشراف وإدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبرئاستها.

لجنة المراجعة للمنشأة للبحث العلمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
تحظى لجنة المراجعة للمنشأة بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالدعم الإداري من خلال مكتب الأعمال النظامية بمركز أبحاث العلوم الصحية بمستشفى الملك عبدالله والذي يعمل على إدارته المسؤول الإداري للمجلس وغيره من الموظفين الإداريين المساعدين لدعم البحوث. كما ترتبط لجنة المراجعة للمنشأة إداريا مباشرة برئيس اللجنة التوجيهية لمركز الأبحاث (المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي) . وترفع تقاريرها ونتائج أبحاثها لمعالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

لائحة تنظيم عمل لجنة المراجعة للمنشأة للبحث العلمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
وتطبيقاً للائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على الكائنات الحية بمدينة الملك عبدالعزيز للبحوث والتقنية، تعمل اللجنة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على وضع لائحة داخلية، تنظم العلاقة بين عمل لجنة المراجعة للمنشأة (IRB) واللجان الفرعية بكليات الجامعة المختلفة، يتم فيها تحديد آلية العمل لمساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ونشر ثقافة أخلاقيات البحوث بالجامعة. وسيتم رفعها لمعالي مديرة الجامعة لاعتماده .

مهام لجنة المراجعة للمنشأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن و مسؤولياتها
أعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مؤهلين بشكل كاف من خلال خبراتهم للقيام بالمهام التالية:
1) المراجعة و النظر في المقترحات البحثية من حيث اتفاقها مع اللوائح والقوانين المتبعة ومعايير السلوك و الممارسة المهنية  في إطار التزام منسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بها. بحيث سيتنوع أعضاء هذه اللجنة بحسب اختصاصات أعضاءها وبحسب اختلافهم من حيث الخبرة الإكلينيكية والعلمية والإلمام بتوجهات المجتمع المحلي وقيمه وعاداته وذلك لتقييم الأبحاث المقدمة للدراسة والنظر فيها.
2) على أعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي الالتزام بمدة العضوية كاملة وهي (3) سنوات. وكذلك بالوفاء بمسؤولياتهم في تلك الفترة.  
3) يجب أن يجيد جميع الأعضاء اللغة الانجليزية بطلاقة. وعليهم قراءة ومراجعة وتقييم ما يقدم للجنة من مقترحات بحثية و بحوث وكل ما يتعلق بها. 
4) ومن المتوقع أن يطلب من أعضاء اللجنة الالتزام بقضاء 8 ساعات شهريا، يكون من ضمنها حضور الاجتماعات الشهرية و الإعداد لهذه الاجتماعات، وذلك للوفاء بالتزامات العضوية. كما أن الانضمام لعضوية لجنة أخلاقيات البحث العلمي تعني الحصول على فرصة للمساهمة في نجاح البحوث التي تتضمن إجراء تجارب على المخلوقات الحيوية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ويقع على عاتقها أيضا مسؤولية بالغة الأهمية لحماية الحقوق الإنسانية للأفراد المشاركين بهذه البحوث.

المرفقات:
إرشادات لجنة المراجعة للمنشأة:
يصف السياسات والمبادئ التوجيهية للبحوث التي تنطوي على العنصر البشري والتي أجريت في ضوء المبادئ الأخلاقية التي تنص عليها اللجنة.
مواقفه مسبقة:
إن الموافقة المستنيرة على المشاركة مطلوبة من حيث البحث في موضوع الإنسان. هناك نوعان من الموافقات المستنيرة، واحدة للكبار والآخر لاعتماد القاصر.
طلب الحصول على موافقة عاجلة:
طلب البحث الذي يمكن مراجعته من قبل عملية المراجعة المعجلة (من قبل رئيس اللجنة) يجب أن لا تنطوي على أكثر من الحد الأدنى من المخاطر، وربما لا تنطوي على أكثر من تغيير طفيف في المشروع البحثي.
طلب حالة الاعفاء:
قد یتم إعفاء بعض أشکال البحث المحددة جدا من مراجعة اللجنة.