النطاق: ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻷﻓﺮاد ﻟﻼﻃﻼع أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ – ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ – اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ، أو ﺷﻜﻠﻬﺎ أو ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ – وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ ورﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو أﺷﺮﻃﺔ اﻟﺼﻮت أو اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ أو اﻟﺨﺮاﺋﻂ أو اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺨﻂ اﻟﻴﺪ، أو أي ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ.

ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ:

 1. اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺆدي إﻓﺸﺎؤﻫﺎ إﻟﻰ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ أو ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ.

 2. اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ.

 3. اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺧﺮى وﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﻤﻴﺔ.

 4. اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وأﻋﻤﺎل اﻟﻀﺒﻂ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﺗﻬﺪﻳﺪ.

 5. اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت أو اﻗﺘﺮاﺣﺎت أو اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻊ أو ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺑﻌﺪ.

 6. اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆدي اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ أو ﺗﻼﻓﻲ ﺧﺴﺎرة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.

 7. اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆدي اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ ﻣﻌﻨﻮي.

 8. اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت واﻟﻌﻄﺎءات واﻟﻤﺰاﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺆدي اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

 9. اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﺮﻳﺔ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم آﺧﺮ، أو ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاءات ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.

المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات:

اﻟﻤﺒﺪأ اﻷول: اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻀﺮورة واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ 

اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻓﺼﺎح

اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻤﺴﺎواة

حقوق الأفراد في فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها:

أوﻻ: ﺣﻖ اﻻﻃﻼع واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻟﺪى أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

 ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ رﻓﺾ اﻻﻃﻼع أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

 ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻻﻃﻼع واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.​

​