بحضور نخبة من الأكاديميين والقيادات في المؤسسات المجتمعية
تزامنًا مع اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز أبحاث كلية الخدمة الاجتماعية ملتقى علمي بعنوان "البحث الاجتماعي وتعزيز الشراكة المجتمعية" انطلاقا من رسالة الجامعة وايمانًا منها بالدور الايجابي الفعال في مجال خدمة المجتمع بحضور عميدة البحث العلمي الدكتورة أريج الخلف وعميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون.
يهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على احتياجات ومشكلات مؤسسات المجتمع لتزويد الباحثين بأفكار بحثية مبنية على احتياجاتها، تعزيز الشراكة المجتمعية بالتقاء قيادات مؤسسات المجتمع بالأكاديميين ولتوجيه الأبحاث بما يتسق مع احتياجات المجتمع ورؤية المملكة العربية السعودية 2030
يتناول اللقاء العديد من المحاور منها الشراكة المجتمعية البحثية وتعزيز الخدمة الاجتماعية في المجال التعليمي والصحي، الاجتماعي والقطاع الخاص، والمجال الأمني وحقوق الإنسان.
وبينت مديرة مركز أبحاث كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة هيفاء الشلهوب أن المجتمع السعودي يمر في الوقت الحاضر بالكثير من التحولات في جميع مجالات الحياة، لذا أصبحت عملية الشراكة المجتمعية ضرورة تحتمها معطيات الواقع، منوهة إلى أهمية التطبيق الميداني للبحوث حيث يوظف المشاركون مهاراتهم ومعارفهم لمواجهة التحديات والقضايا والمساعدة في التوصل لحلول والتي تحتاج إلى تعاون وتبادل الأفكار والنظريات المختلفة.
وقالت عميدة البحث العلمي الدكتورة أريج الخلف في كلمتها أن الجامعة منارة المرأة للمعرفة والقيم ولأن المعرفة لا تثمر إلا في ظل البحث العلمي ودعم حراكه فقد نصت رسالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على أن تكون "جامعة شاملة للمرأة متميزة بريادتها، وأبحاثها العلمية تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية"، منوهة إلى تركيز الجامعة على رعاية البحث العلمي وتوجيهه ودعمه معنويا وماديا ولوجستيا حيث تبنّت الجامعة 8 مبادرات تضم 44 مشروعا وإعداد لدعم البحث العلمي والمساهمة في إثراء المعارف الإنسانية وخدمة المجتمع.
من جانبها أوضحت عميدة الكلية الدكتورة جميلة اللعبون أن الهدف من اللقاء توحيد جهود وإمكانيات الجانب الحكومي والقطـاع الخاص, لدعم البحث العلمي بما يحقق تنسيق وتكامل الأدوار والخطط, واستغلال الإمكانات المتاحة بكفاءة عالية, من خلال معالجات تشترك فيها كافة الفئات الاجتماعية.
خلال اللقاء عُرض فيلم وثائقي يدور حول التاريخ التطوري لمهنة الخدمة الاجتماعية وتوضيح هدف الملتقى والمقصود بالشراكة المجتمعية.
تناول اللقاء في جلسته الأولى المحور الأول الشراكة المجتمعية البحثية وتعزيز الخدمة الاجتماعية في المجال التعليمي والصحي ورقة عمل بعنوان آليات الشراكة المجتمعية البحثية للدكتورة الجوهرة الزامل أشارت فيها إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع (الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني) لتعزيز وتطوير شراكة فاعلة بينهم وبين الجامعات.
من جانبها تناولت ورقة العمل المقدمة من أ. هيا الناصر مديرة إدارة التوجيه والإرشاد في وزارة التعليم الاحتياجات البحثية لممارسة الخدمة الاجتماعية في المجال التعليمي ودور الوالدين والأسرة والخدمة الاجتماعية في رعاية السلوك وتعزيز القيم الدينية في إطار المؤسسة التعليمية.
وأبانت الأستاذة هيا المزيد في ورقة العمل المقدمة مستقبل البحوث الاجتماعية في المجال الطبي أن الهدف هو تحسين جدوى البحوث الاجتماعية وإيجاد قنوات فاعلة للاستفادة من نتائجها في المجال الطبي.
كما تناول اللقاء في جلسته الثانية محور الشراكة المجتمعية البحثية وتعزيز الخدمة الاجتماعية في المجال الاجتماعي والقطاع الخاص ورقة عمل الدكتورة حصة السند عن دور مؤسسات المجتمع في دعم البحث الاجتماعي معتبرة البحث العلمي أساساً للتقدم في شتى المجالات العلمية والتنموية.
وتناولت ورقة عمل المقدمة من الأستاذة هيلة المكيرش مديرة مكتب الإشراف النسائي بالرياض الاحتياجات البحثية لممارسة الخدمة الاجتماعية في المجال الاجتماعي .
وبدأ المحور الثالث في اللقاء الشراكة المجتمعية البحثية وتعزيز الخدمة الاجتماعية في المجال الأمني وحقوق الإنسان بورقة عمل للدكتورة أمل الفريخ قالت أن تقدم الدول يقاس بمقدار ما ترصده من ميزانية للإنفاق على البحث العلمي ويعد سر تقدمها على غيرها، مشيرة أن نسبة الإنفاق بلغت من الناتج الاجمالي لميزانية الدول المتقدمة بـ 3.7 % في السويد و 3.13 % في اليابان و 2.63% في الولايات المتحدة.
وتناولت ورقة الأستاذة سمها الغامدي عضو هيئة حقوق الإنسان الاحتياجات البحثية الاجتماعية في مجال حقوق الانسان، واستعرضت أ. غادة الصقعبي مديرة شعبة الإشراف النسوي في سجون الرياض في ورقة عملها بعض الخدمات المقدمة للنزيلة منها الرعاية الاجتماعية، النفسية، الصحية، والتدريب المهني.
وقد أثمر الملتقى على عدد من التوصيات منها:
1. رسم سياسات البحث الاجتماعي بما يتناسب مع مستجدات المجتمع ومتغيراته من واقع القضايا والمشكلات المجتمعية.
2. تصميم خطة تنفيذية سنوية خاصة بالشراكة المجتمعية.
3. تفعيل مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية في المشاريع البحثية التطبيقية المطروحة من قبل مؤسسات الخدمات الاجتماعية الحكومية والخاصة وتوفير التسهيلات والإمكانيات اللازمة لهم.
4. دراسة المعوقات والتحديات التي تعوق الشراكة المجتمعية في المجالات الأمنية، والاجتماعية، والطبية ، والتنموية ... الخ
5. التعرف على التجارب الرائدة اقليمياً ودولياً للشراكة المجتمعية والاستفادة منها فيما يناسب المجتمع السعودي.
يُشار إلى أن الملتقى كرم المشاركات، حيث حظي ملتقى البحث الاجتماعي وتعزيز الشراكة المجتمعية باهتمام كبير من الاكاديميين والقيادات في المؤسسات المجتمعية، حيث قدم اللقاء 8 ورقات عمل تم عرضها في 3 جلسات علمية دارت حولها مناقشات ومداخلات أثرت اللقاء .