أوصت ندوة حقوقية نظمتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمطالبة بعدد من اللوائح والتي تحمي العاملين من حالات العنف (أطباء، أخصائيين، معلمين، مرشدين، والمواطنين الذين يُبلغ عن حالات التعرض للأذى)، مع تكثيف التوعية بالحقوق الشرعية والمطالبة بها خاصة في المناهج المدرسية، حيث طالبت الخبيرة في الحماية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة دلال العرجاني بعدم الوقوف والصمت أمام أي أذى يتم التعرض له أو نكتشف، مطالبة بـ" السعي جاهدين للحفاظ على حقوقنا وحقوق غيرنا".
يأتي ذلك في إطار موضوع الندوة التي بحثت "آليات التدخل المهني لحماية المرأة والطفل من وجهة نظر الخدمة الاجتماعية"، ضمن أنشطة وفعاليات نادي تكامل للطالبات في كلية الخدمة الاجتماعية ضمن دورها في الخدمة الاجتماعية لتقديم الدعم والمساندة لضحايا العنف والإيذاء بما يكفل تحقيق الأمان الاجتماعي لتلك الفئات، وتبصير وتوعية الطالبات بأساليب الحماية الاجتماعية ورفع مستوى وعيهن في المشكلات المعاصرة وأساليب مواجهته.
من جانبها لفتت العرجاني - ضمن سياق ورقتها التي تناولت (دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الحماية الاجتماعية) - إلى الاهتمام والدعم الذي تجده برامج الحماية الاجتماعية واتخاذ إجراءات جديدة للحد من مشكلة العنف الأسري والإسراع في افتتاح وحدات للحماية وفي جميع المناطق والمحافظات وتوفير الكوادر المؤهلة لتلك الوحدات واعداد البرامج الوقائية اللازمة ومعالجة الصعوبات التي تواجه البت في القضايا الأسرية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء في 3 /2 /1429هـ .
وفيما حددت العرجاني أشكال العنف الأسري من خلال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، مبينة أن العنف يعاني منه كافة المجتمعات بمختلف مستوياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. أشارت إلى دور وزارة الشؤون الاجتماعية في التعامل مع مشاكل العنف الأسري، من خلال: إنشاء وحدات للإرشاد الاجتماعي لنشر الوعي بين أفراد المجتمع والعمل على تحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم مع التأكيد على تعزيز مبادئ الدين الحنيف (الوسطية) والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع، إلى جانب تشكيل لجان للحماية الاجتماعية شملت 17 منطقة ومدينة في المملكة العربية السعودية ذات الكثافة السكانية العالية بهدف الإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة. حيث تخدم لجان الحماية الطفل من عمر 18 سنة فما دون والمرأة كذلك أيا كان عمرها لحمايتها من الإيذاء بشتى أنواعها إلى جانب الحالات الأخرى المستضعفة. كما أوضحت العرجاني أن هنالك لجان لتحديد دور كل جهة حكومية في مواجهة العنف الأسري ومشكلة من (وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام، هيئة التحقيق والادعاء العام، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة التعليم العالي، وزارة الإعلام، وزارة الصحة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، فيما نبهت العرجاني إلى أهمية معرفة رقم هاتف مركز تلقّي البلاغات والعنف 1919 الذي يعمل على مدار الساعة، مشيرة إلى تأنيث المركز حالياً لكون أغلب البلاغات نسائية.